اهل سنت اولی الامر را چه کسانی می‌دانند؟ مدلی که اهل سنت برای حکومت اسلامی پیشنهاد می‌دهند چیست؟

« درست‌ترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولی الامر حاکمان‌اند، چون آنان صاحب امرند و حاکمیت برای آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دین شناس‌اند، چون خداوند فرمان داده تنازع را به کتاب خدا و سنت پیامبرش ارجاع دهند و کسی جز عالمان دین کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمی شناسد » (الجامع الحکام القرآن، ج5، ص 260)

حال سؤال می‌کنیم که آیا حکومت حق عالمان دینی است، یا هر که به حکومت رسید، اولی الامر است، در ضمن عالمان نیز اولی الامر هستند، حالا اگر حاکم دستوری داد که نظر عالمان دینی مغایر با آن بود (یا بالعکس)، چه می‌شود، در حالی که هر دو اولی الامر هستند؟!

اهل سنت را نیز [مانند اهل تشیع] باید به دو گروه تقسیم نمود: یکی علما و دیگری عموم مردم یا عوام الناس. لذا وقتی در خصوص «نظر اهل سنت» در مورد موضوعی سؤال می‌شود، به هیچ وجه باورهای عام ملاک نمی‌باشند، بلکه فقط نظرات علمای آنان ملاک قرار می‌گیرند، چنان که وقتی «نظر اهل تشیع» سؤال می‌شود، فقط سخنی که نقل یا منطبق با کلام معصوم علیه السلام باشد، ملاک ملاک قرار می‌گیرد.

متأسفانه از آن جهت که در تسنن "فصل الخطابی" تحت عنوان کلام معصوم وجود ندارد، اغلب نظرات، اندیشه‌ها یا حتی احکام آنان، ختم به اشخاص می‌گردد و به همین جهت، اختلاف نظرات در هر موضوعی، بسیار متعدد و گاه متضاد نیز می‌باشند.

از این رو، حتی در تعریف «اهل سنت» نیز دیدگاه‌ها متفاوت می‌باشد. بپرسیم: «اهل سنت یعنی چه و مقصود کدام سنّت است؟» آیا مقصود [چنان که عوام الناس یا عموم گمان می‌کنند]، سنّت رسول الله صلوات الله علیه و آله می‌باشد؟ خب اگر چنین است، مگر بیعت در غدیر خم، سنّت ایشان نبوده است؟ یا نه، بلکه در واقع مقصود «سنّت شیخین» است؟! یعنی بعد از خلیفه دوم، به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند که حکومت از آن تو باشد، به شرطی که به کتاب خدا، سنت رسول و سنت شیخین (ابوبکر و عمر) عمل کنی؛ و ایشان بخش آخر را نپذیرفتند، پس حکومت به عثمان رسید و این گروه مشهور به «اهل سنّت»، یعنی سنت شیخین شدند؟ خب اینجا نیز جای سؤال هست که حالا این روش و سنّت، چقدر وجه‌ی شرعی دارد؟! اگر به فرض مقبولیت داشته باشد، آیا مشروعیت دینی نیز دارد؟!

اولی الامر:

با توحه به این مبانی (که بسیار مفصل و ریشه‌ای می‌باشند)، تعاریف آنها در مبانی نظری نیز بسیار متفاوت است، چنان که در مورد اصل مهم "اولی الامر" [که طبق صریح آیه‌ی کلام وحی، اطاعت از آنها واجب و در طول اطاعت از خدا و رسولش می‌باشد]، بسیار متفاوت است که در یک دسته بندی کلی، به پنج تعریف و نظر تقسیم شده‌اند.

یک - اولی الامر تنها حاکمان بر حق‌اند:

زمخشری می‌گویند: خداوند (در آیه قبل) به والیان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و به عدالت داوری کنند. سپس در این آیه به مردم دستور داد آنان را اطاعت کنند و داوری‌شان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر حق نیستند، چون خدا و رسول او از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت آنان، به اطاعت خدا و رسول عطف شود. (سید قطب، فی ظلال القرآن، ج2، ص 290)

اگر چه در حل و فصل این نظر، چاره‌ای نیست جز آن که گواهی دهند: «پس اولی‌الامر» اهل عصمتی هستند که از جانب خداوند متعال منصوب و توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ابلاغ و معرفی شده و برایشان اخذ بیعت گردیده است»، اما در اصل مسئله نیز اشکال وارد می‌شود که «آیا اولی الامر حاکمان بر حق هستند، یا کسانی هستند که حکومت حق آنان است؟»

دو - اولی الامر شامل دو گروه امیران و عالمان می‌شود:

در این نظریه، هم کسانی که به امارت و حکومت رسیده‌اند "اولی الامر" تلقی شدند و هم عالمان دینی! "قرطبی" در این خصوص می‌نویسد:

سه - حاکمان، سلاطین، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد:

در این نظریه، دامنه مصادیق "اولی الامری" که در قرآن کریم تصریح شده، چنان گسترش یافته که حتی سلاطین را شامل شده است، اما سؤال اینجاست که آیا سلاطین "ولایت شرعیه" دارند؟!

صاحب اصلی این نظریه "آلوسی" است؛ او مصداق "اولی الامر" را کسانی می‌داند که به هر طریقی که شده، نوعی حاکمیت بر مردم پیدا کرده‌اند که از آن جمله «حاکمان، سلاطین و قاضیان» می‌باشند؛ اما او نیز توجهی ندارد که «آیا اولی الامر همان است که به حکومت و سلطنت رسیده و یا آن کسی است که صاحب ولایت شرعیه بوده و باید او به حکومت رسد؟» (محمود آلوسی، روح المعانی، تصحیح محمد حسین العرب، ج4، ص 96)

چهار - اولی الامر اصحاب اجماع‌اند:

این نظریه که در گذشته‌ی دورتر نیز مطرح بود، توسط "فخر رازی" تدوین و مستدل گردید. او می‌نویسد:

« خداوند تعالی به اطاعت اولی الامر بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که را خداوند بدین صورت به اطاعتش امر کند، به طور قطع مصون از خطاست. بنابراین اولی الامر باید از خطا مصون باشند... و چون در این زمان معرفت امام معصوم و دسترسی به وی امکان پذیر نیست، بنابراین مصداق دیگری از معصوم که اجماع اهل حل و عقد ازامت اند، مراد است و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود.» (فخر الدین رازی، التفسیر الکبیر، ج10، ص 144).

این همان نظریه‌ای است که امروزه تحت عنوان «دموکراسی»، به نام غربی‌ها ثبت شده است؛ اما در هر حال با اشکالات متفاوتی مواجه می‌باشد. اشکال اول این است که مستدل به آیات، احادیث و سنّت و عقل نیست، بلکه فقط دلیلی از سوی فخر رازی، در توجیه و تحت عنوان «چاره‌ای نیست»، بیان شده است – اشکال دوم این است که می‌گوید: «امام معصوم قابل شناخت نیست»، خب اگر چنین باشد که اصل هدایت الهی زیر سؤال می‌رود – اشکال سوم این است که اجماع در هر جامعه و زمانی ممکن است به شکلی باشد، اسلام که مبتنی بر حال و احوال مردم در روزگاری خاص و یا رأی اکثریت نیست و ... .

در مجموع، فخر رازی از یک سو مصداق اصلی "اولی الامر" را معصومین می‌داند و از سوی دیگر "اهل اجماع و حل و فصل" را مصداق معصوم قلمداد می‌نماید!

پنج - اولی الامر افرادی خاص‌اند که نخستین آنان علی(ع) می‌باشد:

جالب است که برخی از بزرگان اهل سنت، که خود مدعی‌اند "اولی الامر، یک عده افراد خاص هستند که نخستین آنها امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام می‌باشد"، در عین حال اهل سنت هستند(؟!)

حاکم حسکانی، ازدانشمندان قرن پنجم اهل سنت، در استدلال این نظر خود، به حدیث استناد کرده و می‌نویسد:

امام علی (ع): رسول (ص) خدا فرمود « شریکان من کسانی‌اند که خداوند (اطاعت) آنان را با اطاعت خویش و من کنار هم آورد ودرباره آنان چنین نازل کرد: « یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمرمنکم...». من گفتم: ای پیامبر خدا، آنان چه کسانی‌اند؟ فرمود: « تو نخستین آنان هستی » (نقل از عبیدالله حسکانی، در تفسیر کبیر فخر رازی، ج1، ص 191)

نظرات متفرقه:

البته برخی از بزرگان اهل سنت، نظرات متفرقه‌ی دیگری نیز داده‌اند که برخی دیگر رد کرده‌اند!

به عنوان مثال: سیوطی به نقل از بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسایی، ابن جریرطبری و...، از قول ابن عباس می‌نویسد : آیه « أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم » درباره عبد اللَّه بن حُذافة بن قیس نازل شد، هنگامی که حضرت رسول وی را به فرماندهی سپاهی گماشتند (جلال الدین سیوطی، الدر المنثور، ج2، ص 573)

امثال ترمذی نیز برای این حدیث اعتباری قائل نشده‌اند.

مدل حکومتی:

بدیهی است که با توجه به اختلاف نظرات بزرگان اهل سنّت درباره "اولی الامر"، نظریه و مدل واحد حکومتی نیز وجود ندارد، هر چند که برخی، نظرات "امام غزالی" را مدل حکومتی می‌دانند، اما مبانی آن نظرات (که البته بسیار مفصل است)، بیشتر شخصی است و جای بحث و نقد دارد.

نکته:

جمهوری اسلامی ایران، مدلی از حکومت اسلامی می‌باشد که اهل تشیع بر اساس اعتقاد به ولایت و امتداد آن در فقاهت و بالتبع ولایت فقیه، آن را مقبول و مشروع می‌دانند، و اهل تسنن نیز چه مدل «حاکمان» را قبول داشته باشند و چه مدل «اجماع اهل حل و فصل» و چه مدل «شورا»، باید آن را مقبول و مشروع بدانند (و اغلب می‌دانند).

 

برگرفته از پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات